به نقل از «خبرآنلاین»

اعتراض شدید نهادهای اسلامی به دخالت دولت لندن در امور مرکز اسلامی انگلیس

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۱۸۲۰

 در این نامه که یک نسخه آن در تارنمای کمیسیون اسلامی حقوق بشر منتشر شد، خطاب به «اورلاندو فریزر» رئیس کمیسیون خیریه انگلیس آمده است که تحمیل مدیر موقت برای مرکز اسلامی انگلیس تصمیمی با «انگیزه سیاسی» و «در راستای منافع اسلام‌هراسان است که این مرکز اجتماعی و عبادتگاه را هدف قرار داده‌اند.»

این نامه می‌افزاید: شما به جای اینکه یک داور بی‌طرف بمانید و در راستای رفع هرگونه کاستی که ممکن است وجود داشته باشد اقدام کنید، رویکردی مغرضانه در پیش گرفتید و از اقدامات تنبیهی استفاده کردید که به طور غیرمنصفانه مؤسسات خیریه مسلمان را مجازات می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نویسندگان این نامه با ابراز نگرانی از دخالت کمیسیون خیریه انگلیس در امور داخلی مراکز دینی تاکید کردند که این موسسه، صلاحیت اظهارنظر درباره کیفیت برنامه‌های سازمان‌های مذهبی را ندارد و «وظیفه هیچ ارگان دولتی هم نیست که به شهروندانش بگوید در مکان های عبادت خود چه می توانند بگویند یا باور داشته باشند.»

در نامه یادشده آمده است که انتصاب مدیر غیر مسلمان برای مرکز اسلامی انگلیس، کسی که از نیازهای معنوی و دینی مردم آگاه نیست نشانه عدم درک کمیسیون خیریه از مطالبات جامعه اسلامی است و اینکه نتوانسته از منافع جامعه مسلمان حمایت کند.

کمیسیون خیریه انگلیس ۲۰ اردیبهشت با صدور بیانیه‌ای خانم «اما مودی» عضو شرکت حقوقی «ومبل باند دیکنسون» را به‌عنوان مدیر موقت مرکز اسلامی منصوب کرد. اختیارات او طبق بیانیه صادره فراتر از متولیان مرکز اسلامی تعیین شده و نامبرده موظف است درباره نحوه مدیریت این سازمان بازنگری کند.

این تحول در پی آن صورت می‌گیرد که کمیسیون خیریه انگلیس، مرکز اسلامی را بدلیل برگزاری مراسم ترحیم برای شهادت ناجوانمردانه سردار قاسم سلیمانی فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۸ به چالش کشید. کمیسیون خیریه انگلیس آذرماه پارسال، از بازشدن پرونده تحقیقاتی درباره عملکرد مرکز اسلامی خبر داد و اتهاماتی را به مدیریت آن نسبت داد.

رئیس کمیسیون خیریه انگلیس بر همین اساس طی بیانیه‌ای که ۲۰ اردیبهشت منتشر شد ادعا کرد که این اقدام برای حفاظت از جایگاه «خیریه» نزد افکار عمومی صورت گرفته و مدیر موقت تلاش خواهد کرد تا کیفیت مدیریت این سازمان را ارتقاء دهد.

هم زمان تام توگندهات معاون وزیر کشور انگلیس که روابط نزدیکی با گروهک تروریستی منافقین دارد، با انتشار کلیپ ویدیویی از تصمیم کمیسیون خیریه درباره مرکز اسلامی استقبال کرد و با دروغ‌پراکنی درباره برکناری متولیان این سازمان، اتهامات بی‌اساسی را علیه مرکز اسلامی مطرح کرد.

در همین پیوند نمایندگان نهادهای اسلامی تصریح کردند: اینکه با یک مؤسسه خیریه مسلمان به دلیل عدم انطباق با منافع سیاست خارجی غرب چنین رفتار شود ناعادلانه است. این رفتارها طبیعتاً به اعتراضات علیه کمیسیون خیریه به دلیل آزار و اذیت عمدی و ممانعت از فعالیت مؤسسات خیریه تحت مدیریت مسلمانان می‌افزاید.

نویسندگان نامه یادشده با بیان اینکه «نتایج چنین اقداماتی توسط کمیسیون خیریه منجر به بیگانگی مسلمانان از عبادتگاه های خود می شود» آمده است: به منظور رعایت انصاف و عدالت، از شما می خواهیم که فوراً در این تصمیم تجدید نظر کنید.

این نامه از سوی نماینده ۳۶ نهاد اسلامی از جمله مسعود شجره رئیس کمیسیون اسلامی حقوق بشر، روشن صالح رئیس تارنمای خبری ستون پنجم، حسین عطایی دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا، سامر الحیدری موسسه اهل‌البیت میشن و احمد فقیه بنیاد قائم امضاء شده است.

۳۱۱۳۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1772758

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: انگلیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۱۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باکو: اروپا در امور داخلی جمهوری آذربایجان دخالت نکند

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد: قصد کسانی که مصوبه پارلمان اروپا علیه آذربایجان را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه خود اروپایی است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های جمهوری آذربایجان، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به قطعنامه مورخ 25 آوریل پارلمان اروپا واکنش نشان داد.

آیخان حاجی‌زاده رئیس دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه مصوبه پارلمان اروپا را بی‌اساس دانست.

به گفته وی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان به وضوح تحریف شده است.

حاجی‌زاده خاطرنشان کرد: تصویب خودکار چنین قطعنامه‌های یک‌جانبه و مغرضانه بدون ارزیابی کافی مدت‌هاست که برای پارلمان اروپا عادی شده است. این اقدام چیزی جز دستور سیاسی روشن تعدادی از نیروها در اروپا با هدف بدتر شدن روابط با آذربایجان نیست. در چنین فضایی، اعضای گروه خاصی از پارلمان اروپا که بر اساس ملاحظات داخلی و منافع شخصی خود هدایت می‌شوند، صرفاً مشغول تبلیغ تصویری تحریف‌شده از وضعیت آذربایجان هستند.

او معتقد است: قصد کسانی که تصویب چنین اسنادی را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه اروپایی است. علاوه بر این، درخواست برای تحریم آذربایجان تنها روابط بین آذربایجان و اتحادیه اروپا را پیچیده می‌کند.

این مقام وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از پارلمان اروپا خواست تا در امور داخلی آذربایجان مداخله نکند و از مداخله در دادگاه‌ها دست بردارد.

در 25 آوریل، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان تصویب کرد.

نمایندگان اروپایی از مقامات باکو خواستند فوراً و بدون قید و شرط الهامیز قلی‌اف مدافع حقوق بشر را که در دسامبر 2023 دستگیر شد و سایر زندانیان سیاسی از جمله شهروندان اتحادیه اروپا و سایر کشورها را آزاد کنند.

پارلمان اروپا همچنین از کمیسیون اروپا دعوت کرد تا موضوع «تعلیق مشارکت استراتژیک با جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی» را بررسی کند.

از مجموع 529 نماینده شرکت‌کننده در رأی‌گیری، 474 نماینده به این مصوبه رأی موافق، 4 نفر رأی مخالف و 51 نماینده رأی ممتنع دادند.

اعضای پارلمان اروپا اصرار دارند که هرگونه توافقنامه مشارکتی در آینده با آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور مرتبط باشد.

انتهای پیام/